وقال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة: على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.

وأضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل".

ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تتعزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح. ووفق مارتن فإن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.

واعتبرت إدارة مارتن أن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانبا محددا في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لأيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.