قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة أمام أعين العالم في الوقت الذي أدت فيه أساليب إسرائيل في الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد ودمار واسع النطاق.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الجمعة، الذي عقد اجتماعاً بدعوة من الجزائر، رئيسة مجلس الأمن الشهر الحالي، لنقاش استهداف إسرائيل للمستشفيات والقطاع الصحي في غزة.

ولفت تورك في مستهل حديثه أمام المجلس إلى تقرير صادر عن مكتبه غطى الحرب على غزة حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو 2024، وأشار إلى أن التقرير وثق هجمات منهجية على المستشفيات في فلسطين بأساليب مختلفة منها الغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها في العادة اقتحامات برية من جيش الاحتلال واحتجاز المرضى والعاملين من الأطباء والممرضين وغيرهم.

وبينما شدد على ضرورة احترام المرافق الطبية من قبل جميع الأطراف في النزاعات. توقف المسؤول الأممي عند الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ومحاصرة مستشفى كمال عدوان، وهو واحد من المستشفيات الأخيرة التي بقيت تعمل في شمال القطاع. كما أشار إلى تقارير حول اعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية، وإساءة المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون بما فيهم الطواقم الطبية.

ولفت إلى أن “تدمير المستشفيات في مختلف أنحاء غزة يتجاوز حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إذ وفرت هذه المستشفيات ملاذاً آمناً لآلاف الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”.

وأشار تورك إلى إعلان جيش الاحتلال انتهاء عمليته التي استمرت شهوراً في شمال غزة مع فصل الشمال عن مدينة غزة، ولفت الانتباه إلى تقارير مفادها أن “أجزاء من شمال غزة أصبحت خالية تماماً من الفلسطينيين”.

ونوه تورك إلى إصابة قرابة مئة ألف فلسطيني خلال العام الأخير في غزة، لافتاً إلى أن العديد من الجرحى توفوا وهم ينتظرون العلاج.

وأكد أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي تزداد العقبات وتمنع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الإمدادات الطبية العاجلة، مستشهداً بإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية التي تشير إلى مقتل أكثر من 1050 من العاملين في المجال الطبي في غزة.

وبيّن المفوض السامي ضرورة أن تميز العمليات العسكرية بين الأهداف المدنية والعسكرية وأن تلتزم بمبادئ القانون الدولي.

وشدد على أن عدم احترام المبادئ ذات الصلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن “شن هجمات متعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتلقى فيها المرضى والجرحى العلاج، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، يعد جريمة حرب.

وفي ظل ظروف معينة، قد يشكل التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو ما يشكل أيضاً جريمة حرب”.

كما أكد أنه “إذا ارتكبت هذه الأعمال بوصفها جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها قد ترقى أيضاً إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.