تقدّم 100 محام من تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز: "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من الاثنين المقبل".

ومن بين مقدمي الشكوى أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي وهم: فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون (بنيامين) نتنياهو بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".

ويطالب أصحاب الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تأسيس محكمة دولية جديدة في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات فعّالة "في وقت قصير جداً" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.