أدان المجتمع الدولي جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها على غزة، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتقدّم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي -في هولندا- تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار ياسين شاملي رئيس النقابة الثانية للمحامين في تركيا الذي ترأس هذه القضية -للجزيرة نت- أن أعضاء المحكمة أظهروا حساسية للإبادة الجماعية في غزة أكثر من المتوقع، وبذلوا جهودا حثيثة بهذا الصدد.
وقال إنه "في حالة عدم وجود ضغوط سياسية، ستؤدي القضية إلى إدانة إسرائيل بشكل قاطع". وفيما يلي نص المقابلة:
تقدمنا بطلب وقع عليه 3061 محاميا، والتقينا بالمدعي العام المسؤول عن التحقيق، وشرحنا له طبيعة التماسنا والأدلة التي لدينا. وكما هو معروف، فإن طلب رفع دعوى هو حق ممنوح للدول الأعضاء. أما طلبنا، فكان بمثابة إبلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة.
-
ما الاتهامات التي وجهتموها؟
تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفي عريضة الطلب الخاصة بنا، أوضحنا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مع الأدلة المرفقة.
-
ما الأدلة التي لديكم وكيف تم جمعها؟
يمكن تصنيف الأدلة التي قدمناها تحت 5 فئات رئيسية:
- صور وفيديوهات وتقارير من الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل في غزة مباشرة.
- مقاطع فيديو وشهادات مصدقة من المصابين الذين قدموا إلى تركيا لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية.
- شهادات ومقاطع فيديو مصدقة من أقارب أو معارف هؤلاء المصابين.
- تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
- أدلة تتعلق بعدم صحة الأسباب التي قدمها الاحتلال لتبرير الهجوم.
وإذا لم يكن هناك ضغط سياسي على المحكمة، فستتم محاكمة إسرائيل.
