قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" وتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد الفريق القانوني لنيكاراغوا في مرافعته أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبا محكمة العدل الدولية بأن تفرض على برلين وقف دعمها العسكري لإسرائيل.

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه "بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية".

وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب "مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني" في قطاع غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية الثلاثاء برفض الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وأقرت بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. لم تبت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي بهولندا، بعد في جوهر الدعوى التي رفعتها ماناغوا ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.